قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه في الوقت الذي تسعى فيه الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنها غالبا ما تواجه سلسلة من الصدمات الخارجية تجبرها على إعادة ترتيب الأولويات التي كانت في البداية واضحة ومحددة عليها طريقها نحو تحقيق أجندة 2030، وقد تجبر هذه الصدمات هذه البلدان على تغيير مسارها أو التركيز على مجالات أخرى غير تلك المخطط لها في البداية.
وأشار المشاط، خلال مشاركته في فعاليات أسبوع الأمم المتحدة رفيع المستوى و”قمة المستقبل” بنيويورك، حيث شارك في جلسة نقاشية بعنوان “تمويل مستقبل أكثر عدالة”، إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام الدولي. نظام. النظام المالي بطريقة تجعل تمويل التنمية أكثر إنصافًا وعدالة لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع، مع تسليط الضوء على عبء الديون باعتباره أحد التحديات الرئيسية التي تواجه العديد من البلدان. هدف تحقيق النمو وتعزيز التنمية المستدامة، وهذا يجعل قضية الديون متشابكة بشكل وثيق مع جهود التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن وجود إطار تمويل وطني متكامل وشفاف أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية على المستوى المحلي، ويجب أن يتضمن هذا الإطار عناصر واضحة للحكم الرشيد تضمن الاستخدام الأمثل للموارد. وتعبئة الموارد المحلية، مثل تحسين إدارة الضرائب وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية.
وتابع الوزير أنه إلى جانب الجهود الوطنية فإن التعاون مع المجتمع الدولي يعد جزءا أساسيا من المعادلة، إذ يمكن الحصول على التمويل من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، مبرزا أن النجاح في هذا المجال يتطلب مزيجا من استراتيجيات التمويل. . بقيادة الدول بشكل مستقل، وبدعم مستمر من البيئة العالمية والشراكات الدولية التي تساهم في توفير مصادر تمويل مستدامة وعادلة، هناك حاجة ملحة للتعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف، سواء من خلال إعادة النظر في هيكل النظام المالي الدولي. . أو توفير أدوات تمويل أكثر عدالة تساعد البلدان على مواجهة تحديات التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أكثر فعالية.
وفي سياق آخر، شاركت رانيا المشاط في فعالية جانبية بعنوان “الحلول المستدامة والموجهة للفقر: استخدام مؤشر الفقر متعدد الأبعاد”، نظمتها شبكة النظراء حول الفقر متعدد الأبعاد ودولة الصومال.
وشدد في كلمته على أن مصر شرعت في السنوات الأخيرة في مسار تحويلي لإعادة تعريف مفهوم الفقر، وتعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وإعادة تشكيل الطريقة التي نتعامل بها مع الفقر بمختلف أشكاله، وليس فقط التدابير. الفقر النقدي، ولكنه يقيس أيضًا جوانب أخرى من الفقر، مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية. وفي هذا السياق، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة على تطوير مؤشر وطني متعدد الأبعاد للفقر.
وأوضح المشاط أن هذه المبادرة لا تنشأ بمعزل عن استراتيجياتنا الوطنية الشاملة؛ وهو متوافق مع الاستراتيجية الوطنية المحدثة للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، ويدعم عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبرامج الوطنية الأساسية مثل برنامج “الحياة الكريمة”. ، الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية، وتنظيم الأسرة الوطني الذي يركز على تحسين الصحة والرفاهية.
التعليقات