تيسيرات فى تشكيل اللجان المختصة للبت فى طلب التصالح لمخالفات البناء.. تفاصيل حيث ان
يهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تجنب الإشكاليات التي كشفها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين مما من شأنه تشجيع تقديم طلبات تقنين المخالفات، مع الالتزام بالتحقق من توافر الأمن البنيوي، حيث تم التصالح على بعض المخالفات التي منع التصالح عليها وفق ضوابط معينة، وذلك بتحديد حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح لكل متر، والسماح بتقسيط قيمة التصالح على أقساط تصل إلى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح خصم 25% مقابل السداد الفوري، كل ذلك في ضوء التوجيهات من القيادة السياسية فتح العديد من القضايا الشائكة التي تهم جماهير المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة.
وحسم مجلس النواب المادة 5 من مشروع قانون التصالح في الجرائم العقارية، والتي نصت على وضع آلية أكثر تبسيطا لتشكيل اللجان المسؤولة عن البت في طلبات التصالح بجعلهم موظفين في الهيئة الإدارية أو خارجها، وأعطى ولرئيس مجلس الوزراء إمكانية إسناد تشكيل وعمل هذه اللجان إلى أي جهة أخرى.
وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي: “تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو ممن لا يعملون بها، على أن يكون من بين أعضائها: ممثل عن الإدارة العامة . الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في ممارسة اختصاصاتها.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن يسند تشكيل هذه اللجان وعملها في الإطار الذي يحدده إلى أية جهة إدارية مختصة.
كان هذا الخبر بعنوان تيسيرات فى تشكيل اللجان المختصة للبت فى طلب التصالح لمخالفات البناء.. تفاصيل ويمكنكم التعليق او مشاركة الاخبار في مواقع التواصل
